لبنان.. باسيل يعلن تصميمه على إعادة النظر بوثيقة التفاهم مع “حزب الله”

أعلن جبران باسيل رئيس “التيار الوطني الحر” اللبناني الورقتين السياسية والاقتصادية للتيار، مؤكدا تصميم تياره على إعادة النظر في وثيقة التفاهم مع “حزب الله” بنية تطويرها.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي بذكرى 14 آذار: “التيار يريد تحصين لبنان في وجه أي عدوان من إسرائيل أو من الجماعات الإرهابية، ويعتبر الجيش اللبناني صاحب المسؤولية الأولى في الدفاع عن الحدود والوجود. وإلى أن يتم فك الحظر عن تزويده بالأسلحة اللازمة، إلى أن يحل السلام المأمول، يرى التيار ضرورة اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية تقوم أولا على التفاهم الداخلي، وثانيا على الحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع مع إسرائيل، وثالثا على مركزية قرار الدولة اللبنانية من دون التخلي عن الحق المقدس والشرعي بالدفاع عن النفس”.

وأضاف أن “هذه الاستراتيجية تشكل بحد ذاتها ضمانة للبنان تسمح له وتوجب على أبنائه إبقاءه بمنأى عن كل نزاع لا علاقة له به. انطلاقا من هذا، وحيث أن الحياد مفهوم له أصوله وقواعده في القوانين الدولية وهو يقتضي توافقا في الداخل وقبولا من الجوار وموافقة دولية، فإن التيار، إلى حينه، يريد تحييد لبنان والاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم واحد: يعني مفهوم عدم انغماس لبنان في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها، بل تأتي عليه بالضرر دون أي فائدة، دون أن يعني هذا المفهوم إلغاء دوره أو حياده عن القضايا التي تطاوله وتضر بمصلحته أو تلك المتعلقة بالصراع مع إسرائيل”.

وفي ما يتعلق بالتفاهم مع “حزب الله”، قال باسيل إن “التيار يؤكد تصميمه على إعادة النظر بوثيقة التفاهم مع الحزب ومراجعتها بنية تطويرها بما يحقق حماية لبنان من أي عدوان خارجي عن طريق استراتيجية دفاعية يتفق عليها بين الطرفين ومع كل اللبنانيين بما يحفظ للدولة كل عناصر قوتها ويسمح لها بتحييد نفسها وابنائها عن أي قضية لا فائدة منها، إضافة إلى بناء الدولة من خلال مكافحة جدية للفساد بكل أنواعه، وإجراء كل الإصلاحات اللازمة للنهوض، وتطوير النظام بما يوقف تعطيله ويؤمن الشراكة الوطنية الكاملة بين كل مكونات الوطن ويطمئنها إلى مستقبلها”.

انتهى م/2

شاهد أيضاً

“لم يكن هجوماً بل لعب أطفال”.. أمير عبد اللهيان حول احداث أصفهان

صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأنّ ما حدث فجر الجمعة في إيران …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *