تحالف القوى السياسية يرفض نتائج الانتخابات ويوجه ثلاثة طلبات

بيان صادر عن القوى السياسية السنية الرافضة لنتائج الانتخابات

 

بسم الله الرحمن الرحيم

في الوقت الذي كان يتطلع فيه شعبنا الصابر الى ان تكون الانتخابات النيابية بداية لمرحلة جديدة تفتح أبواب الامل بعيش آمن وكريم، فوجئ العراقيون بأن هذه الانتخابات شابتها عمليات تزوير وخروقات كبيرة وأخطاء مهنية غير مبررة سرقت إرادة الناخب وأمله بإجراء تغيير حقيقي في وطنه.

وبناء عليه، فإن تحالف عزم والحزب الإسلامي العراقي وحزب للعراق متحدون يعلنون رفضهم القاطع لنتائج الانتخابات، ويطالبون باتخاذ إجراءات نزيهة ومهنية عاجلة لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها:

1. مقاطعة بصمات المصوتين وفقا لقانون الانتخابات الجديد، لاسيما بعد ورود معلومات عن استقدام شباب بأعمار دون سن الثامنة عشر لاستخدام بصماتهم بالبطاقات الالكترونية “المفقودة”.

2. اجراء تحقيق مهني وشفاف بالخروقات التي شابت العملية الانتخابية ومن بينها محاولات التأثير والضغط على الناخبين في التصويت الخاص، والتثبت من الصور والفيديوهات الموثقة والمقدمة الى مفوضية الانتخابات عن وجود محطات انتخابية بالقرب من مراكز التصويت المعلنة.

3. لغرض تطمين الشارع العراقي، البدء بتدوير كوادر مفوضية الانتخابات بشكل كامل بين المحافظات، تمهيدا لإجراء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المراكز الانتخابية بحضور ممثلين عن الكيانات المختلفة وبوجود رقابة دولية، وذلك لضمان المصداقية والشفافية في هذه الانتخابات، وبخلافه فإن مفوضية الانتخابات تتحمل الارباك الذي أحدثته وتبعات ذلك على الساحة السياسية والاجتماعية.

شعبنا الكريم…

إن التستر على الخروقات والسكوت عن التعمية على عمليات التزوير يعد سرقة لإرادة الناخب العراقي الذي أدلى بصوته أملا بتحسين واقعه الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وان عدم التثبت من صحة إجراءات العملية الانتخابية قد يهدد السلم الأهلي الذي ضحى العراقيون كثيرا من أجله.

ومن الله التوفيق، بغداد في 14 تشرين الأول 2021

القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات:

1. تحالف عزم

2. الحزب الإسلامي العراقي

3. حزب للعراق متحدون

شاهد أيضاً

وزارة الداخلية : انخفاض “الدگة العشائرية” في العراق بشكل كبير

أعلنت وزارة الداخلية عن انخفاض جريمة الدگة العشائرية بنسبة (77%) في عموم البلاد. وقال الناطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *