الخارجية تكشف عن موقفها بشأن 570 عراقيا عالقا على الحدود البيلاروسية

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن ثبوت رعوية 570 مهاجراً عراقياً على الحدود البلاروسية البولندية، بشكل رسمي من قبل الكوادر الدبلوماسية العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “وزارة الخارجية العراقية شرعت مع بداية أزمة المهاجرين، عند منتصف الشهر السابع من العام الجاري بحزمة من الإجراءات بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف الصحاف: “اعتمدنا الحوارات السياسية والدبلوماسية سبيلاً، لتشارك المعلومات وتنسيق المواقف مع جميع شركاء العراق وأصدقائه في بلدان الاتحاد الأوروبي، إدراكاً منا بأن شبكات تهريب واتجار البشر تتكيف مع الاجراءات التي تتخذها البلدان للحد من موجات الهجرة المتجهة الى طول الشريط الحدودي الممتد بين بلاروسيا وبولندا”.

وأشار إلى “إيقاف رحلات الناقل الوطني العراقي من بغداد واربيل إلى بلاروسيا، والتنسيق مع بعض دول جوار العراق وبعض اشقائه مثل تركيا والأردن ومصر وقطر، للتحقيق والتدقيق بالأعداد التي تروم التوجه الى بلاروسيا من حملة الجنسية العراقية”.

وبين أن “وزارة الخارجية اتخذت مواقف متصاعدة شيئاً فشيئاً انتهت بإيقاف مؤقت لعمل القنصل الفخري البلاروسي في بغداد وأربيل، كما أن وزير الخارجية أجرى اتصالات ووجه رسائل الى نظرائه في الاتحاد الاوربي دعا فيها للركون إلى مبادئ حقوق الانسان ولوائحه وضرورة التعامل مع المهاجرين العراقيين بتقدير ظرفهم الانساني، لاسيما اذا ادركنا الظروف الجوية القاسية التي يتعرضون لها على طول هذا الشريط والنقص الحاد في المؤن والأغذية”.

وتابع الصحاف أن “وزارة الخارجية أوعزت إلى سفارتي جمهورية العراق في موسكو ووارشو بوفود قنصلية وهم الآن يتواجدون في العاصمة البلاروسية، وكذلك هناك فريق قنصلي ودبلوماسي يتواجد بين المنطقة الحدودية الرابطة بين بلاروسيا وبولندا”.

وبين أنه، “أحصينا قرابة 570 من المهاجرين العراقيين تم اثبات رعويتهم بشكل رسمي وصحيح من قبل كوادرنا الدبلوماسية في سفارة جمهورية العراق في وراشو ضمن مقاطعتين حدوديتين وفي ثمانية مخيمات على هذه المنطقة المشتركة”.

شاهد أيضاً

رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي يطلع على مكان الانفجار في بابل

وصل رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، اليوم السبت،  إلى موقع آمرية بابل، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *