قوى الإطار التنسيقي: نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية

اكدت قوى الاطار التنسيقي، مساء اليوم الثلاثاء، (30_تشرين الثاني_2021)، رفضها القاطع لنتائج الانتخابات، واستمرارها بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغائها، فيما أعربت عن أملها من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية وحفظ أصوات الجماهير العراقية من الضياع.

وقال الاطار التنسيقي بي بيان تلقته “الغدير”، اننا “نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي”.

وأضاف البيان  “نؤكد عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية و وفق السياقات القانونية المعمول بها ، فالأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل او إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على اقل تقدير ، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100% “.

وأشار إن “تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات و إجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالاصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين”.

وأضاف أن “أبرز دليل على انتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط او الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية ، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا و يعززها”.

وجدد ان “موقفنا الثابت المستند الى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع”. انتهى م4

شاهد أيضاً

بعد توجيه السوداني.. توضيح حكومي لاحتساب فوائد القروض

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، آلية العمل بإعادة النظر في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *