اصلاح رواتب المتقاعدين

قاسم الغراوي ||

الى الساده رئيس و أعضاء مجلس النواب العراقي :
لقد اطلقتم على الدورة البرلمانية الحاليه بأنها بداية ( الاصلاح ) ، نتمنى ذلك مع محاربة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء ، والالتفات بحرص وجدية لحاجات الشعب ،لذلك نطرح ما يلي:
بعد تغيير النظام عام ٢٠٠٣ استحدثت فئات من المتقاعدين عدا المتقاعدين الذين كانوا عاملين في الدوله ، و الفئات المستحدثة هي :
١- متقاعدي السجناء السياسيين .
٢ – متقاعدي عوائل الشهداء
٣ – متقاعدي عوائل ضحايا الأرهاب
٤ – متقاعدي جماعة رفحاء
و قد تم تحديد أدنى راتب لكل متقاعد من هذه الفئات ( مليون و مئتا الف دينار ) شهريا ، و حيث لا نعترض على ذلك و لا نشك بشرعية تعويض عوائل ضحايا الإرهاب او الشهداء او المتضررين من النظام السابق من السجناء السياسيين .
و لكننا نرى الظلم و الإجحاف اضر كثيراً بمتقاعدي منتسبي الدوله الذين جعلهم الاهمال في مستوى خط الفقر فرواتبهم (٥٠٠ الف دينار ) شهرياً لا تسد نفقات الحاجات الضرورية رغم انهم الأساس في النظام التقاعدي و رغم انهم اكثر حاجة للرعاية الصحية بسبب تقدم العمر و ارتفاع أسعار الأدوية و المختبرات وزيادة اسعار المواد الغذائية إضافة إلى مسؤولياتهم العائلية و الاجتماعية ومتطلبات الحياة اليومية والظروف الطارئة .
و عليه نلفت نظركم إليهم و الى المادة (١٤) من الدستور التي اوجبت المساواة بين شرائح المجتمع العراقي فيما يلي نصها :
( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق أو القوميه او الأصل اللون او الدين أو المذهب او المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي او الاجتماعي )
فهل انتم على وعدكم في الإصلاح و اشاعة العدالة و انصاف هذه الشريحة و انتشالها من الفقر و الاهمال ام ستنشغلون بامتيازاتكم والحصول على على مغانمكم الدنيوية وتنسون قواعدكم الشعبية التي اوصلتكم للسلطة .

المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة

بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني

[email protected]

شاهد أيضاً

العامل الدولي والأنسداد السياسي..

عبد محمد حسين الصافي || ما يُطلَق عليه بالأنسداد السياسي ليس ظاهرة جديدة مقترنة بالأزمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.