خبير قانوني: استقالة نواب الكتلة الصدرية لن يعرقل عمل مجلس النواب

أوضح الخبير قانوني علي التميمي، اليوم الخميس،  إمكانية عمل البرلمان في حال استقال نواب الكتلة الصدرية بالكامل.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته “الغدير”، إن “نواب كتلة سائرون حتى وان استقالوا جميعاً فإن ذلك لن يعرقل عمل البرلمان كونه يخضع لقانون الاستبدال، ويحتاج الي التصويت بعد عقد الجلسة بالأغلبية البسيطة أي نصف عدد الحضور+1”.

وأضاف ان “الاستقالة لن تشكل عائقاً امام عمل البرلمان كون العدد يحتاج فقط الى 166 نائباً ليكمل عقد جلساته وفقاً للنظام الداخلي للمجلس ووفقاً للمادة 64 من الدستور”.

وبين التميمي ان ” المادة اولاً من القانون 49 لعام 2007 تشير الى ان استقالة عضو مجلس النواب تقدم بطلب تحريري من النائب الى رئيس البرلمان، يستوجب عرضها للتصويت ومن ثم العودة للمبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الوظيفة العامة وقانون الخدمة المدنية، في قانون الخدمة الوطنية المادة 35 تقول يتم البت بالاستقالة خلال 30 يوماً”، لافتاً إلى انه “في حال تم التصويت بالموافقة على طلب الاستقالة فإن النائب مستقيلاً ويتم استبداله من بأكثر الخاسرين عدداً بالأصوات من نفس القائمة وليس من نفس الكتلة، وفقاً لما فسرته المحكمة الاتحادية حسب المادة 9 لسنة 2020”.